به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تعیین تکلیف ۱۳ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی طی امسال

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۷۲۶۵

اجتهادی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در برنامه صف اول به سوالات زیر پاسخ داد:

مطالبات رئیس جمهور از سازمان اموال تملیکی چه بوده و تا چه حد تحقق یافته است؟

اجتهادی: رئیس جمهور ۳ مطالبه اصلی از سازمان اموال تملیکی داشتند. نخست اصلاح ساختار سازمان، دوم اصلاح قانون سازمان و قوانین مرتبط و سوم ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بحث اصلاح ساختار، در محدوده زمانی که رئیس جمهور تعیین کرده بود، ساختار نهایی شد و ابتدای امسال به سازمان ابلاغ شده است. در استان هرمزگان ۲ ماه پیش ابلاغ شده و سایر استان ها هم به زودی ابلاغ می شود. در چند روز آینده شرح تفسیری ساختار سازمان ابلاغ می شود.

در حوزه اصلاح  قانون چطور؟

اجتهادی : قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی مربوط به سال ۷۰ است  و نیاز به تغییراتی داشت. برخی قوانین مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییراتی ایجاد کرده که وظایف سازمان اموال تملیکی را تا حدود ۷ برابر بیشتر کرده در حالی که امکانات به همان شکل قبل بود.

دولت لایحه دو فوریتی اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی را  سال گذشته تصویب و به مجلس ارسال کرده اما تا کنون اعلام وصول نشده است. بخشی از وظایف سازمان ارتباط مستقیم با قوه قضائیه دارد و نظارت این قوه باید در لایحه اعمال می شد بنابراین مجلس لایحه را برگرداند. اخیرا در معاونت حقوقی قوه قضائیه جلساتی بر گزار شده و ظرف اوایل هفته آینده نظرات قوه قضائیه هم ارسال می شود. امیدواریم زودتر این لایحه در مجلس اعلام وصول شود .

وظایف سازمان اموال تملیکی چیست؟

اجتهادی: کالاهایی که به هر نحوی به تملک دولت در می آید  اعم از اموال منقول و غیر منقول،  سرپرستی آن  بر عهده سازمان جمع آوری است. ستاد اجرایی فرمان امام بیشتر مسئول اموال بلامالک و مجهول است که تعیین کننده آن هم مراجع رسیدگی کننده است.

یکی دیگر از وظایف سازمان اموال تملیکی، تعیین تکلیف کالاهای متروکه است. کالایی که  وارد شده در گمرک اما ظرف مدت قانونی ۲ ماه تعیین تکلیف نشده باشد سرپرستی آن برای تعیین تکلیف به عهده سازمان قرار می گیرد و حاصل فروش به صاحب کالا بر می گردد.

کالایی که به ظن قاچاق در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته، نگهداری می شود تا زمانی که احکام از سوی مراجع قضایی رسیدگی کننده داده شود.

طبق قانون بخشی از کالاها باید امحا شود، بخشی از کالاها استرداد و بخشی هم باید از طریق فروش تعیین تکلیف شوند.

تشخیص اینکه چه کالایی به فروش برسد یا امحا شود با شماست؟

اجتهادی: خیر . مقررات قانونی مشخص کرده که چه کالاهایی در داخل فروخته شود و چه کالاهایی صادر شود . بخشی از کالاها هم باید در اختیار دستگاه های خاص قرار گیرد که همه اینها کلا در قانون مشخص است.

سومین مطالبه رئیس جمهور ساماندهی و تعیین تکلیف کالاها بود، شما  در بحث انبارها چه اقدامی کرده اید؟

اجتهادی: کالاهایی که در اختیار سازمان قرار می گیرد بخشی انهدامی، بخشی استردادی و بخشی برای  فروش است که این وزن سیالی دارد و انبار خالی نمی ماند.

از مشکلات اصلی سازمان اموال تملیکی، نداشتن انبارهای مناسب بود. در دولت سیزدهم ، با دستور رئیس جمهور دستگاه های مختلف پای کار آمدند. ۲۰ درصد انبارهای ملکی را افزایش دادیم. کل انبارهای ملکی سازمان قبل از این ۸ باب بود. بیشتر انبارهای امانی و استیجاری بوده که به درستی تجهیز نشده بودند.

وضعیت نگهداری کالاها در این انبارها بهتر شده ساماندهی انجام شده،  قفسه بندی و کدگذاری کالاها در حال انجام است. با همکاری دستگاه ها شاهد تعیین تکلیف کالاهای رسوبی ۸۰ درصد انبارها در یک سال گذشته  بودیم.

در تعیین تکلیف کالاهای مانده در انبارها؛ در ۷ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ارزش پرونده های فروخته شده ۶۸۱ درصد رشد داشته است. ۱۳ هزار میلیارد تومان کالای مانده در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است . ۴۷۰ درصد انهدام کالاهای فاسد شده و غیر قابل مصرف رشد داشته است. تعداد پرونده های فروش ۲۲۶ درصد  افزایش یافته است.

همچنین  در ۷ ماهه امسال در حوزه ساماندهی انبارها حدود ۱۶ هزار متر مربع قفسه بندی انجام دادیم. تا دو ماه آینده کل انبارهای ملکی امانی و استیجاری در سراسر کشور تجهیز می شوند.

باید به سمتی برویم که انبارداری صحیح داشته باشیم در عین اینکه  تلاش شود کالاهی رسوبی و متروکه و قاچاق نداشته باشیم. به سمت تخصصی شدن انبارداری رفتیم و کالاهای رسوبی کم شده است.

سازمان اموال تملیکی کسب درآمد برای دولت دارد؟

اجتهادی: درآمدهای سازمان در مقایسه با درآمدهای دولت بسیار ناچیز است. پیش بینی خاصی در بودجه سنواتی از محل فروش اموال تملیکی نشده و عدد ناچیزی است. دولت نگاه درآمدی به سازمان ندارد.

درصد زیادی از کالاها از ۵۰ تا ۷۰ درصد حکم برائت می گیرند و به صاحبان آنها استرداد می شود.

در خیلی از جاها دولت به سازمان کمک می کند تا وظایف حاکمیتی و امانت داری را به درستی انجام دهد و کالاها را که یا متعلق به دولت است  بفروشد و بخشی که متعلق به مردم است، صحیح و سالم  برگرداند.

چرا در برخی کالاهای لوکس از جمله خودرو  تاکید بر این بود که منهدم شوند؟

اجتهادی : در بحث خودروهای لوکس اولین بار ۳ دستگاه را منهدم کردیم. این امر به مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در کشور بر می گردد. وقتی کالاهای قاچاق وارد شده به دست دولت آمد، دولت نباید جایگزین قاچاقچی قرار گیرد وآن را دوباره به بازار برگرداند.

در مورد خودروهای لوکس امحای فنی قرار گرفت. در فروش خارجی مزایده شد اما به فروش نرفت بنابراین موتورهای این خودروها در اختیار  ۳ دانشگاه برتر کشور قرار گرفت.

در کالاهای انهدامی که ۴۷۰ درصد رشد داشته، در خیلی ها بحث فساد مطرح نبوده برخی کالاها استاندارد های لازم نداشته و قابل عرضه در داخل نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اموال تملیکی مزایده اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای تعیین تکلیف کالاها وظایف سازمان رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۷۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت یک ماهه برای تعیین تکلیف تجاری‌های پردیسان قم

مدیر منطقه هشت شهرداری قم با اشاره به اجرای طرح ساماندهی تجاری‌های پردیسان از ابتدای اردیبهشت‌ گفت: مالکان املاک تجاری در معابر ۱۶ متری و بالاتر تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا برای تعیین تکلیف ملک خود مراجعه کنند.

علیرضا مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته برای تعیین تکلیف املاک تجاری در پردیسان، اظهار کرد: سال‌ها بود شهروندان با مجوزهای موقت تجاری در منطقه هشت فعالیت می‌کردند که با رایزنی‌های انجام شده توانستیم موافقت صدور مجوز دائم تجاری را از دستگاه‌های ذی‌ربط استانی بگیریم.

وی افزود: در راستای طرح ساماندهی تجاری‌های غیرقانونی در پردیسان، مالکانی که دارای تجاری بدون مجوز در معابر ۱۶ متر و بالاتر هستند، به مدت یک ماه فرصت دارند تا برای تعیین تکلیف اخذ مجوز تجاری به شهرداری منطقه مراجعه کنند.

مدیر منطقه هشت شهرداری قم خاطرنشان کرد: این طرح از ابتدای اردیبهشت سال جاری آغاز می‌شود و مالکان به مدت یک ماه مهلت دارند تا برای تعیین تکلیف اخذ مجوز تجاری در قالب ضوابط اقدام کنند، در غیر این صورت نسبت به پلمب واحدهای تجاری غیرقانونی اقدام خواهد شد.

مظفری گفت: طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج استان در پردیسان، املاک واقع در معابر ۱۶ متر و بالاتر در صورت رعایت ضوابط می‌توانند نسبت به اخذ پروانه تجاری اقدام کنند.

کد خبر 745326